التوعية بذوي القدرات الخاصة

همسة عتاب : رقي المجتمعات يقاس باحترام المعاقين.. فهل نحن متحضرون؟

بسم الله الرحمن الرحيم

رقي المجتمعات يقاس باحترام المعاقين.. فهل نحن متحضرون؟

” هل نحن متحضرون ” سؤال قد يتبادر إلىى ذهن الكثيرين و إن لم يكن يمت للمعاقين بأي صله , فقد نتسائل و يتبادر إلى ذهننا عند رؤيتنا لبرنامج طبي ” هل نحن متحضرون صحيا ؟” أو قد ترى بعض التصرفات التي لا تتوافق و أفكارك و تنعتهم بأنهم” أشخاص غير متحضرين “

فالتحضر: هو تغيير اساسي في كل انماط الحياه السائدة ويتبع هذا تغيير نوعى وكمي في صور العلاقات الاجتماعية

في كافه مجالات النشاط

البشري و في الجوانب الاجتماعية الاقتصادية الثقافية الإدارية

و نعرف التحضر ايضا بانه

عمليه فرديه تـغير الشخص سيكولوجيا الى شخص غير تقليدي

هذا هو مفهوم التحضر

ولكن هل هو نفسه المتداول بيننا ؟؟؟؟

بالطبع لا

حدثت نقله كبيره في حياتنا في فتره قصيره جدا

غيرت من اتجاهات مجتمعنا نحو التحضر

واصبح ينظر للتحضر من بعد واحد وهو الشكل فعلى حسب شكل الشخص

وما يرتديه ويقتنيه يصنف متحضر فاذا كان شكله على الموضة

فهو متحضر

واذا كان شخص عادي تقليدي في شكله

فهو غير متحضر

و هذا للأسف ما هو شائع في مجتمعنا فنحن في مجتمع في غالبيته لا ينظر إلى الأشخاص إلا من جهه واحده و بالمنظور الظاهري

فأن كنا قد تحضرنا بما نرتديه و نسينا أن نتحضر بما هو أهم و أكثر تأثيراَ ” أفعالنا ” فإن تحضرنا تحظر سطحي , وهمي , لا قيمة له

فالتحضر عملية تتجانس فيها جميع الجوانب و المجالات

و لا يمكن أن نربط التحضر بجانب واحد

فتحضرنا في جميع الجوانب دليل رقينا و نابع من وعي داخلنا و احساس بالمسؤلية

وفي هذا الموضوع نتطرق إلى أحد جوانب الرقي و الوعي ” إحترام المـــــعــــــاقــــــيـــــن “

فالمعاقون جزء لا يتجزأ من المجتمع، ومراعاة ظروفهم واجب وطني وانساني، كما ان احترام القوانين الخاصة بهم دليل على رقي المجتمع وتحضره».

لكن من المؤسف ان حقوق المعاقين تحولت في كثير من الاوقات الى مجرد شعارات، ولا وجود لمعظم بنود القانون على ارض الواقع. والعين الراصدة لا تخطئ ما يحدث من انتهاكات لحقوق هذه الفئات. فاختطاف مواقف المعاقين في كثير من مرافق ومؤسسات الدولة وجهاتها الحكومية والخاصة، اصبح ظاهرة مؤلمة وتدعو للاستغراب والتساؤلات: «اين هيبة القانون؟.. وأين القائمون على تطبيقه؟، ومن المسؤول عن التمادي في تجاوزه وارتكاب ممارسات غير حضارية بحق المعاق، بدلا من مساندته ودعمه؟.
و الغريب انه لا تكاد تخلو جهة من الجهات الحكومية، او الخاصة من ظاهرة اختطاف مواقف ذوي الاعاقات، واصبح من اللافت ايضا اختطاف المواقف حتى في مجمع الوزارات ، وفي الجمعيات التعاونية والاندية الرياضية والمجمعات التجارية تتجلى هذه الظاهرة المرضية.
أين الضمير؟
ومما يثير الاستغراب اكثر، ان من يقدم على اختطاف مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة، يصنع ذلك بدماء باردة، وكأنه شيء عادي، ومن دون ان يؤنبه ضميره، فبمجرد وصوله المواقف يركن سيارته، وامامه اللافتة التي تشير الى ان هذا الموقف لمعاق، لكن من امن العقوبة اختطف حق معاق بحاجة الى دعمه ومساندته والاحساس بمعاناته، إذْ ماذا يصنع شخص من ذوي الاعاقات، ايا كان نوعها حينما لا يجد مكانا يركن فيه سيارته؟ وكيف تكون نظرة المعاق الى اناس انتهكوا حقه، واختطفوا موقفه وكسروا القوانين وتحدوها بلا احساس وطني ولا انساني؟

تحرك عاجل

المطلوب تحرك عاجل لوقف اختطاف مواقف المعاقين، فمثلا لا تفتح مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة الا بالاتصال بأرقام معينة ليبادر عامل بفتحها للمعاق.
لقد حان الوقت لأن تتحرك الجهات المعنية بذوي الاعاقة، لتفعيل قانون المعاقين، وتكريس حقوقهم وتوعية المجتمع بهموم هذه الفئات وقضاياها وكيف نساعدها في مواجهة الظروف، فضلاً عن تحقيق الدمج كاملا على أرض الواقع.

حقوق
المطلوب أيضا توعية المعاقين أنفسهم بحقوقهم، فالإعاقة حتى ولو كانت بسيطة، وأيا ما كان نوعها تترتب عليها حقوق مكتسبة للمعاق، منها العلاج في مستشفيات الدولة، وحق التعليم والتأهيل المهني والتدريب العملي، فضلا عن توفير فرص وظيفية تناسب ظروف هذه الفئة.
إن حمل الشخص لبطاقة «معاق» تعني حصوله على خصم يصل إلى %50 في الكثير من المستشفيات الخاصة بجانب العلاج الحكومي، اضافة إلى اعطاء المعاق الأولوية في انهاء المعاملات لدى مراجعته المصالح الحكومية والخاصة ايضا، وعدم وقوفه في طوابير الانتظار، إلى جانب إعطائه «ملصقا» للسيارة لركنها في مواقف المعاقين، اضافة إلى حق السكن والاعانات المادية والرعاية الاجتماعية.
دعم ومساندة
مرة أخرى، نؤكد أن حقوق المعاقين ليست منّة من أحد، والمطلوب تكريسها وجعلها واقعا معيشا، وعلى جهات الدولة ومنظمات المجتمع المدني التعاون مع الحكومة في دعمهم ومساندتهم والتوعية بحقوقهم وقضاياهم.
إن رقي الدول وتقدمها وتحضر شعوبها من الأمور التي تقاس بمؤشرات عدة، على رأسها احترام المعاقين وتقديرهم والإحساس بمعاناتهم وعدم انتهاك حقوقهم أو تجاهل القوانين الخاصة بهم.. فهل نحن متحضرون؟
أبرز حقوق المعاقين
- حق ركن السيارة في مواقف خاصة.
- الأولوية في إنهاء المعاملات في المصالح الحكومية.
- حق التعليم في مدارس التربية الخاصة لبعض الإعاقات.
- العلاوة المالية والإعفاء من الرسوم في الجهات الحكومية.
- الأنشطة الترفيهية والدمج مع الأصحاء.
- حق السكن والتوظيف والتأهيل العلمي والعمل.
أين المنحدرات؟
غير منطقي أن تخلو الكثير من الجهات الحكومية والخاصة من منحدرات للكراسي المتحركة، وكأن المعاقين في واد آخر وعليهم أن يدبروا حالهم إذا راجع أحدهم أيا من هذه الجهات؟
محرومون من الترفيه
في دول العالم المتحضّرة توجد مدن ترفيهية خاصة بذوي الإعاقات مزودة بوسائل الأمن والسلامة والألعاب الملائمة لظروف هذه الفئات.. فلماذا لا يطبق ذلك ؟